نفسى اين دو قسم را ندارد . ولى طبق بيان محقّق قمى و صاحب فصول يك تقسيم جدائى است و هريك از نفسى و غيرى قابل اتّصاف به هريك از اصلى و تبعى مىباشند . و اينكه مرحوم آخوند فرمودند : اگر به لحاظ مقام اثبات باشد ، لازم مىشود تقسيم حاصر نباشد ما قبول نداريم . زيرا اوّلا مقسم در كلام مشهور عنوان واجب است و واجب ظهور در فعليّت دارد ، يعنى واجب فعلى است و تا به درجهء خطاب و دلالت و صدور و ابلاغ نرسد ، واجب فعلى نمىشود ، هرچند كه شأنى و اقتضائى باشد و در جاى خود خواهد آمد كه مرحلهء شأنيّت و اقتضاء را نبايد از مراحل حكم شمرد . مراحل حكم مرحلهء انشاء و فعليّت و تنجّز است . پس تا به مرحلهء اثبات نرسد اصلا واجبى نيست تا اشكال شود كه تقسيم اين مرحله را شامل است يا نه . ثانيا به قول مرحوم مشكينى : « مع انّ ما لم يكن مفاد دليل داخل فى التّبعى لكونه ما لم يكن مفاد خطاب مستقل او لم يكن مقصودا من اللّفظ فالاقوى تقسيمه اليهما بحسب ما انعقد اصطلاحهم عليه . » ] قوله : ثمّ انّه : گاهى يقين مىكنيم كه فلان واجب اصلى است . در اينجا احكام و آثار واجب اصلى برآن مترتّب مىشود . و گاهى يقين مىكنيم كه فلان واجب تبعى است . در اينجا هم آثار تبعى بودن بار مىشود . ولى گاهى در اصل وجوب واجبى ترديد نداريم ، اما در كيفيّت آنكه آيا اصلى است يا تبعى ، شك داريم . حال در مقام شك وظيفه چيست ؟ آيا اصلى داريم كه از آن استفاده كنيم ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد : بستگى دارد كه ما واجب تبعى را چگونه معنى كنيم ؟ سلبى و عدمى يا اثباتى و وجودى ؟ اگر براى واجب تبعى يك معناى سلبى و نفسى قائل شويم و بگوئيم كه واجب تبعى آن است كه يك ارادهء مستقلّى برآن تعلّق نگرفته باشد ( ما لم يتعلّق ارادة مستقلّه ، يا ما ليس متعلّقا للارادة المستقلّة كه لم و ليس براى نفى است ) . طبق اين تعريف در مقام شك از اصالة العدم استفاده مىكنيم و مىگوئيم كه قطعا يك زمانى ( در ازال و قبل از شريعت ) اين واجب متعلّق ارادهء مستقلّ نبود و الآن شك مىكنيم كه متعلّق ارادهء مستقلّ واقع شده يا نه ؟ در اينجا استصحاب عدم تعلّق ارادهء مستقلّ ( عدم